به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضع اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با قانون تجارت فعلی مشخص است؛ اتاق بار‌ها اعلام کرده است که با توجه اینکه قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱، چندین سال است که در کشور جا افتاده است و قضات، فعالان اقتصادی و بازرگانان با قواعد آن آشنا هستند، بنابراین ضروری است که این قانون با همان مبنای اولیه، اما متناسب با شرایط اقتصادی و به خصوص تکنولوژی‌های روز اصلاح شود.

قانون تجارت باید جامع و کامل باشد
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح قانون تجارت گفت: به طور قطع، بخش عمده‌ای از موضوعات موجود در فضای تجاری و فعالیت کسب و کار‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با قانون تجارت مرتبط است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قانون تجارت، یک قانون جامع و کامل و بدون ابهام نباشد، قطعا نه تنها کمکی به تسهیل و بهبود فعالیت‌ها و کاهش دعاوی، نخواهد شد بلکه شرایط را پیچیده می‌کند.

سلاح ورزی در ادامه بیان کرد: اگر در جریان باشید نامه‌ای را با امضای رئیس اتاق بازرگانی و وزیر صمت و وزیر اقتصاد، به دولت نوشته و تقاضا شد که لایحه مربوط، به کتاب دوم و مابقی آن استرداد شود و بعد از مشورت و نظرخواهی و استعلام از فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌ها لایحه‌ای اگر نیاز به اصلاح است صورت پذیرد و بعد به مجلس راه پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد ناقص و غیر کارآمد خواهد بود.

اصلاح این قانون، نیازمند اطلاعات بیشتری است
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: لایحه قانون تجارت؛ از زمان دولت اصلاحات، در مجلس بوده است و تغییرات و اصلاحات متعددی در آن شکل گرفته است و می‌توان گفت که آن چیزی که دولت وقت، خروجی آن داده بود؛ غیر از تصورات و اهدافی بود که دولت داشته است.

رئیس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی بیان کرد: بنابراین، علارغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفت لایحه قانون تجارت، اصلاح شد.

لاهوتی با اشاره به اینکه اصلاح این قانون، نیازمند اطلاعات بیشتری است اظهار کرد: قانون، شرط مهمی است چرا که ما نیازمند آن هستیم عرف را در این قانون پررنگ کنیم، به عبارتی قضات در این مساله، نقش بسیار پررنگی دارند.

رئیس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی ایران افزود: قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

لاهوتی با بیان اینکه بخش خصوصی، طی سالیان گذشته، خواستار اصلاح این قانون بوده است افزود: امیدواریم که با اصلاح آن، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ دهد.

وصل شدن به سازمان جهانی تجارت می‌تواند ما را به شرایط بین الملل نزدیک‌تر می‌کند
فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: باتوجه به قانون تجارت در دنیا و شرایطی که نسبت به قانون تجارت بین الملل قابل تغییر است ایجاد کند؛ این در حالی است که باتوجه به اینکه ایران هم، هنوز عضو سازمان جهانی تجارت (دبلیو. تی. او) در نیامده است لازم است که این تغییرات در جهت آن پیش برود که بتواند به لوایحی که در این سازمان شکل گرفته است ما را نزدیک‌تر کند چرا که می‌تواند مارا بعاد از ۱۱ یا ۱۲ سال، در صف این مجموعه قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه یادآوری کرد: زمانی که ما به این دایره وصل شویم به دور از تحریم ها؛ می‌تواند تغییرات و نزدیک بودن مارا به شرایط بین المللی رقم بزند.

مقیمی در ادامه ابراز امیدواری کرد که قانون تجارت بتواند یک اصلاح کامل داشته باشد چرا که این اصلاح آن، می‌تواند شرایط بین المللی را برای ما فراهم کند.

قانون تجارت، یک قانون مادر در اقتصاد کشورهاست
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: به طور قاطع می‌توان گفت که قانون تجارت، یک قانون مادر در اقتصاد کشورهاست و مهمترین عامل تاثیرگذار در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی روند صحیح اجرای این قانون است.

آرگون تصریح کرد: این قانون، بیش از ۸۵ سال است که بر روابط تجاری-بازرگانی کشور حاکم بوده و زیرساخت‌های فعلی نظام تجارت ایران براساس همین قانون تنظیم شده است. لایحه قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد و در اواخر سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید.

آرگون با تاکید بر اینکه این قانون قدیمی است و ممکن است بخش‌هایی از آن پاسخگوی نیاز‌های به روز نباشد، اظهار کرد: اصلاح این قانون می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و مطابقت قوانین با کشور‌های توسعه یافته باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: بخش خصوصی طی سالیان گذشته، خواستار اصلاح این قانون بوده است و امیدواریم که با اصلاح آن، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ دهد.

گفتنی است؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران گفت: قانون تجارت سابقه طولانی بیش از ۸۰ ساله دارد و به‌عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسب‌وکار دستی دارند با این قانون سر و کار داشته و حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار می‌کنند.

به نظر می‌رسد تغییر چنین قانونی به سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نباشد و نیاز است نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص فعالان کسب‌وکار در مورد قانون اخذ شود. متاسفانه شاهد بودیم که بسیار عجولانه و ظرف چند ساعت ۱۰۹ ماده این لایحه تصویب شد؛ قطعا از مجلس می‌خواهیم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف کند، چون این نحوه رسیدگی به چنین لایحه مهمی به صلاح کشور نیست.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تشکر از رئیس قوه قضائیه و هیات دولت عنوان کرد: بخشنامه‌ای که اخیرا رئیس قوه قضائیه در ارتباط با نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور صادر کردند، بسیار اصولی و مهم بود.

امیدواریم که همه دادگستری‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضائیه به آن عمل کنند. همچنین لازم است از هیات‌وزیران و دولت تشکر کنم که در چند ماه گذشته توجه ویژه‌ای به پیشنهاد‌ها و خواسته‌های کارشناسی شده اتاق بازرگانی تهران داشتند و آن‌ها را پیگیری و تصویب کردند.