به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا هادی مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با رادیو با اشاره به نقش موثر مصرف کالاهای داخلی بر گردش اقتصاد و رشد تولیدات کشور اظهار داشت: وزارتخانه برنامه های متعددی در سال جاری در این حوزه اجرا می کند.

وی در تشریح این برنامه ها گفت: یکی از برنامه های مرتبط با مصرف تولیدات داخلی، "فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و مورد نیاز مردم" است. ما 14 رشته فعالیت را برای سال جاری هدفگذاری کردیم که ارزش تولیدات آن ها برای سال 1397 حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به وضعیت اقتصاد و صنعت و معدن در سال های گذشته بخشی از ظرفیت های تولیدی کشور خالی است از این رو برای هر یک از این رشته فعالیتها و محصولات، یک رشدی را تعیین کردیم که البته نیازمند همت هموطنان در جهت مصرف تولیدات داخلی است.

هادی همچنین تأکید کرد: بنگاه های اقتصادی در کنار حمایت های مردمی باید در زمینه کیفیت نیز دقت و رشد لازم را در محصولات تولیدی خود ایجاد کنند.

این مقام مسئول با ابراز تاسف از کاهش سهم صنعت و معدن در تامین مالی توسط شبکه های بانکی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" توسط مقام معظم رهبری همین مسئله بوده است.

وی اظهار داشت: ما برای تأمین برای دو مولفه نهاده ها و کالاهای واسطه ای و جبران خدمات به سرمایه در گردش نیاز داریم که شبکه بانکی 76 درصد این نیاز تسهیلاتی را در بازه زمانی 1393 تا 1396 تأمین کرد.

هادی اضافه کرد: با وجود نیاز بخش صنعت و معدن به 290 هزار میلیارد تومان در سال 1397 تنها 164 هزار میلیارد تومان معادل 57 درصد تأمین شد و این درحالیست که ما در سال جاری به 360 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم و در صورت ادامه این روند کاهشی تامین سرمایه در گردش، رونق تولید هم آنگونه که باید محقق نخواهد شد.

مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری ویژه شبکه بانکی برای تحقق رونق تولید را ضروری دانست و گفت: البته چراغ سبزهایی از سوی بانک مرکزی داده شده است.

وی با اشاره به عدم توانایی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردشِ بخش صنعت و معدن خاطرنشان کرد: رشد تسهیلات اسمی ما برای کل اقتصاد در بازه زمانی 1390 تا 1398 سالانه حدود 22 درصد است درحالیکه رشد تورم حدود 17,1 دهم درصد بوده اما متوسط رشد تسهیلات اسمی در بخش "صنعت و معدن" حدود 19.6 دهم درصد در سال و متوسط تورم تولید کننده هم 19.9 دهم بوده و این حاکی از رشد منفی 0.3 دهم درصدی در تسهیلات بخش صنعت و معدن است.

هادی با بیان اینکه تحقق رونق تولید در سطوح مختلف دولتی از مقام ریاست جمهوری گرفته تا همه وزرا پیگیری می شود ابراز داشت: امیدواریم در سال رونق تولید حداکثر بهره برداری را از فضای مثبت ایجاد شده داشته باشیم و سهم بخش صنعت و معدن را افزایش دهیم.