یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه تعلل در کاهش قیمت کالاها متناسب با کاهش نرخ ارز جای سوال دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک سازمان تعزیرات باید این موضوع را دنبال کرده و با افرادی که مانع همسان‌سازی قیمت‌ها می‌شوند در چارچوب قانون برخورد کنند.
حسن بهرام نیا در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا متناسب با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز کاهش نمی‌یابد، گفت: این موضوع جای سوال دارد که چرا متناسب با قیمت ارز که به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده بود اما اکنون به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافته است، قیمت کالاها نیز کاهش نمی یابد. امروز یکی از مطالبات مردم کاهش قیمت کالاهای اساسی است، اما متاسفانه این روند نزولی دیده نمی شود.
وی در ادامه اظهار کرد: دستگاهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسان باید با بازرسی از بخش‌هایی که مربوط به عرضه کالا به مردم است، بر روی قیمت ها نظارت داشته باشند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک سازمان تعزیرات باید این موضوع را دنبال کرده و با افرادی که مانع همسان‌سازی قیمت‌ها می شوند در چارچوب قانون برخورد کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ساز و کار قانونی برای برخورد با متخلفان را تعیین کرده است و وزارت صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با بهره گیری از ساز و کار قانونی موجود قیمت‌ها را همسان‌سازی کنند.
بهرام نیا در پایان گفت: در بعد نظارتی نیز کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این مسئله ورود پیدا کرده و با طرح سوال از وزرای مربوط خواهان تسریع در همسان‌سازی قیمت‌ها و برخورد با متخلفان شود.