قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکم مهر ماه ۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد.
تردیدی نیست مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور سهم بزرگی ایفا کرده و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
چنانکه تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی کشور و تخصیص این منابع درآمدی به شهرداری‌ها و دهیاری های استان ها جهت ایجاد زیر ساخت های عمرانی ، توسط مردم قابل مشاهده و ملموس بوده و گام مهمی در تحقق عدالت برداشته شده است.
اما با سپری شدن زمان اجرای آزمایشی و گذشت حدود ۱۲ سال از آن، نیاز به بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم خوان و هم تراز کردن آن با شرایط حاکم بر تولید بسیار احساس می شود، از این رو مجلس شورای اسلامی بنا به اهمیت موضوع و جهت بررسی های بیشتر با اکثریت آراء لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کرد.
یکی از موارد نیاز به اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان تغییر و چرخش این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی به تولید کننده دانست، چرا که در شرایط کنونی تحریم و تورم، با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده گاهی با کسری مواد اولیه و قطعات تکمیل کننده محصول نهایی مواجه هستند و این امر سبب انباشت کالاهای ساخته شده ناقص در انبار ها و عدم فروش به موقع محصول نهایی شده است؛ از این رو، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در طول فرآیند تولید و خدمات توسط تولید کننده پرداخت شده است از محل فروش کالا و نهایتا از مصرف‌کننده نهائی به موقع اخذ و تامین نمی‌شود.
این بدان معنا است که با کاهش سطح فروش محصول نهایی، اخذ ارزش افزوده پرداخت شده به تامین کنندگان، از مصرف کننده نهایی میسر نشده و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی در فواصل زمانی طولانی تری درگیر این چرخه خواهد بود و بدین ترتیب با کاهش وجوه نقد در گردش شرکت‌های تولیدی، امکان ادامه تولید در حد مطلوب با خطر مواجه خواهد شد.
با ادامه روند غالب بودن اعتبار پرداختی بر اعتبار دریافتی از مصرف کننده نهایی، وجوه نقد در گردش (دارایی های جاری شرکت) راکد مانده و سبب ناکارآمدی و عدم رونق تولید می‌شود. بدین معنی که تولید کننده برای تامین مواد اولیه چه از طریق تامین کنندگان داخلی یا خارجی، به محض دریافت صورتحساب، ارزش افزوده حاصل از خرید مواد اولیه خود را می پردازد، اما به دلیل مشکل در تولید و تاخیر در فرآیند تکمیل در ارائه محصول نهایی، امکان دریافت ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی را نداشته و بدین ترتیب بخشی از وجوه نقد بنگاه تولیدی تا مدتها بلوکه می شود.
بنابراین می‌توان گفت که سیستم مالیاتی با شرایط حال حاضر هماهنگ نبوده و بجای دریافت از مصرف کننده نهایی و کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، فعالین اقتصادی را هدف قرار داده است.
امید است با اصلاح و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی در شرف پی گیری و انجام است، موجبات درگیر و بلوکه نشدن دارایی های جاری بنگاه‌های تولیدی فراهم شده و بدین وسیله فضایی مناسب جهت تداوم کسب و کارهای مولد اقتصادی در سال رونق تولید بوجود آید.