عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است هر چند مسیری طولانی در شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری ایران باقی مانده است، اما تصمیم اخیر دستگاه قضا گامی مثبت در این حوزه است.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تصمیم جدید دستگاه قضا در ممنوع کردن واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، می‌تواند در زمینه شفاف کردن فرآیندهای صادراتی اثری مهم داشته باشد. با توجه به این‌که در ماه‌های گذشته خبرهایی از بی‌نظمی در استفاده از کارت‌های بازرگانی وجود داشت، این اقدام می‌تواند ورود برخی افراد به این عرصه را محدود کند.
به گفته وی، این‌که برخی افراد بدون شناسنامه و بی‌تجربه، کارت بازرگانی دریافت کنند، قطعا بررسی عملکرد آنها یا نتیجه صادرات‌شان دشوار خواهد شد، از این‌رو فعال کردن بازرگانان شناسنامه‌دار می‌تواند یک اولویت مهم برای تجارت ایران باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که شفاف کردن تمام بخش‌ها در حوزه صادرات نیاز به فعال کردن تمام حوزه‌های نظارتی دارد، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائل در این حوزه، رصد تراکنش‌های بانکی است. با رصد این تراکنش‌ها می‌توان به طور دقیق در جریان آن قرار گرفت که افراد چگونه کسب درآمد کرده و چه بخشی از آن مربوط به صادرات می‌شود.
آرگون با تاکید بر این موضوع که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال آن هستند که در شرایط فعلی به اقتصاد ایران کمک کنند، تصریح کرد: هرچه وضعیت نظارت بر این حوزه شفاف‌تر شود و مردم و دستگاه‌های ناظر در جریان آن قرار بگیرند که در اقتصاد چه می‌گذرد، قطعا می‌توان افرادی که به دنبال سودجویی با کارت‌های بازرگانی بوده‌اند را از فعالان واقعی اقتصاد تفکیک کرد.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور - چند روز قبل در یک ابلاغیه رسمی واگذاری کارت بازرگانی به غیر را، ممنوع و خلاف مقررات اعلام کرد. براین اساس در صورتی که چنین سندی در دفاتر رسمی به ثبت برسد، می‌تواند در حوزه قاچاق کالا طبقه‌بندی شود.
سال گذشته و به دنبال بالارفتن نرخ ارز و شکل‌گیری اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی در خصوص نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع کارت‌های بازرگانی جدید و یک بار مصرف و افرادی که مشخص نیست تحت چه عنوانی این کارت‌ها را دریافت کرده‌اند، مطرح شد.