احمد آتش‌هوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور اخیر دادستانی کل کشور درخصوص کارت‌های بازرگانی، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده است و در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز در 2 سال گذشته اقداماتی را آغاز و ضوابطی را اعمال کرده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن برسد و راهی برای سوءاستفاده کنندگان باز نماند.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته باید به این موضوع توجه داشت که از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که با دارا بودن این شرایط از سوی متقاضیان، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز در این بخش دارای مسئولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت و معدن انجام می‌شود.

وی با اشاره به «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» اضافه کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه برخی‌ها با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده و بدون پرداخت مالیات و حقوق دیگری که از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی است، اقدام به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌کردند.

 آتش‌هوش گفت: این سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد ولی در 2 سال گذشته اقداماتی انجام شد که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن رسیده است و به ندرت سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی امکان پذیر است.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ایران با تشریح برخی اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: از یک طرف اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن استان‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده‌اند و به عنوان مثال تاکید شده است که آدرس موجود در پرونده درخواست کارت‌های بازرگانی حتماً باید آدرس دفتر کار و مجزا از محل سکونت باشد و حتماً اجاره نامه معتبر یا اسناد مالکیت آن به نام درخواست کننده موجود باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته نیز به دنبال مکاتبه دکتر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دفترخانه‌ها ملزم شدند که از واگذاری امتیازات و حقوق کارت‌های بازرگانی به غیر، خودداری کنند و عدم رعایت این موضوع، تحت عنوان جرم تلقی شد.

موانع و مشکلات غیرقابل توجیه از بین نرود، زمینه فساد ایجاد می‌شود

آتش‌هوش با بیان اینکه جمیع اقدامات صورت گرفته امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به شدت محدود کرده است گفت: اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید زمینه فساد و تخلف را از بین برد؛ شما نگاه کنید زمانی که برای تجار و بازرگانان شناسنامه دار، موانع و مشکلات غیرقابل توجیه ایجاد می‌شود و زمینه فعالیت قانونی و رسمی آن‌ها دچار موانعی می‌شود، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مثالی از این موانع ادامه داد: مثلاً وقتی برای واردات، محدودیت خاصی ایجاد می‌شود به این شکل که واردکنندگان تنها می‌توانند به میزانی که سال گذشته واردات داشته‌اند امسال کالا وارد کنند، به معنی آن است که بازرگان نمی‌تواند فعالیتش را توسعه دهد؛ حالا با در نظر گرفتن این موضوع که تاجر شناسنامه دار نمی‌تواند متناسب با نیاز بازار به یک کالا، جنس وارد کشور کند، خب طبیعی است که یا قاچاقچی اقدام به واردات آن کالا می‌کند و یا زمینه برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای واردات این کالا فراهم می‌شود.

نگرانی بازرگانان از ممانعت دفترخانه‌ها از تنظیم وکالت کاری برای ترخیص کالا به دنبال بخشنامه اخیر دادستان کل کشور

وی با اشاره به دستور اخیر دادستان کل کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به کم شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود استقبال می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای همراهی در این مسیر انجام خواهیم داد ولی از طرفی دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرایند واردات است، دچار اختلال شود.

آتش‌هوش در پایان گفت: بعد از صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی این موضوع است و در صورت جمع‌بندی، احتمالاً مکاتبه‌ای با دادستان محترم کل کشور در این خصوص انجام می‌شود چراکه ما معتقدیم باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با هرگونه فساد و سوءاستفاده بکار گیریم ولی نباید تصمیمات، جریان و روال جاری کار برای فعالیت‌های بازرگانی کشور را با مشکل مواجه کند.